على محمدى خراسانى
363
شرح كفاية الأصول (فارسى)
و به قوله شما قدرت بر استنباط جميع احكام داشتند ، مىبايست حكم اين بعض را هم بيان مىكردند . چرا نكردهاند ؟ در پاسخ مىگوئيم كه تردّد و تحيّر و توقّف حضرات نسبت به حكم واقعى فلان واقعه يا وقايع است كه در سايه نبود دليل روشن بر فلان حكم و يا در اثر عدم وصول آن دليل به اين حضرات ( هرچند تمام كوشش خود را به كار بستهاند . ) و علم غيبت نداشتن آنها ، دستشان از واقع كوتاه بوده ؛ و گرنه نسبت به حكم فعلى و وظيفهء فعلى كه از امارات و اصول عمليّه بدست مىآيد كمترين تحيّر و تردّدى نداشته و طبق آنها حكم هر واقعهاى را مىتوانستند روشن سازند . 4 - آيا مجتهد مطلق خودش حق دارد به اجتهاد و استنباط خويش عمل نمايد يا خير ؟ باز هم پاسخ مثبت است و قطعا اجتهاد او براى خودش حجّت است ؛ چون علم به حكم فعلى دارد و علم در حقّ او حجّت است و اگر به اجتهاد خويش ترتيب اثر نداد و تجرّى كرد ، قيامت مورد بازخواست قرار مىگيرد . 5 - تكليف ديگران چيست ؟ آيا ساير انسانها ( مسلمانانى كه به درجهء اجتهاد نرسيدهاند . ) حق دارند از چنين مجتهد مطلق تقليد كنند يا نه ؟ آيا فتوا و اجتهاد او براى ديگران نيز حجّت است يا خير ؟ اينجاست كه تفصيل قائل مىشوند و مىفرمايند مجتهد مطلق يا انفتاحى است و يا انسدادى : مجتهد انفتاحى كسى است كه مىگويد در معظم احكام باب علم يا علمى ( ظن خاص ) مفتوح است و نيازى به مراجعه به ساير ظنون نداريم و در نود درصد موارد حكم شرعى را از طريق علم يا علمى مىتوانيم كسب كنيم و در چند درصد باقيمانده به اصل عملى با شرايطش مراجعه مىكنيم . مجتهد انسدادى كسى است كه مىگويد در بخش قليلى و درصد كمى از احكام شرعيّه راه علم يا علمى باز است ؛ ولى در معظم احكام باب علم و علمى مسدود است و ناگزير هستيم از ظنّ مطلق و هر ظنى از هر راهى كه بدست آيد ( و لو از راه شهرت و اجماع منقول و . . . ) ارزش دارد ؛ به جز ظنونى مثل قياس كه قطعا باطل و مردود است .